في حال اتخذت سلطة مسح السوق في دول المجلس التعاون الخليجي إجراءات بموجب اللوائح الفنية الخليجية السارية المتعلقة بالمنتجات التي تمثل مخاطر مهمة، أو في حال كان لديها سبب كاف للاعتقاد بأن إحدى أدوات ترشيد استهلاك المياه التي تشملها اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، تستهلك بكمية كبيرة الموارد المائية، تجري تلك السلطة تقييماً للمنتج المعني يغطي جميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة، ويجب على الفاعلين الاقتصاديين أصحاب العلاقة التعاون مع سلطة مسح السوق.

في حال وجدت سلطة مسح السوق في أي من الدول الأعضاء، في سياق عملية التقييم المشار إليها، أن أدوات ترشيد استهلاك المياه غير مطابقة للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، تطلب دون تأخير من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة أن يتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة التي تحددها تلك السلطة لتصبح أدوات ترشيد استهلاك المياه مطابقة لهذه المتطلبات أو لسحبها من السوق أو استدعائها خلال فترة تتناسب مع طبيعة عدم المطابقة وتحددها السلطات المعنية.

في حال اعتبرت سلطة مسح السوق في أي من الدول الأعضاء أن عدم مطابقة أدوات ترشيد استهلاك المياه تتجاوز حدود هذه الدولة، تقوم بإخطار الهيئة وبقية الدول الأعضاء بنتيجة التقييم والإجراءات التصحيحية التي طلب من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة أن يتخذها.

يجب على الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقة التأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بخصوص أدوات ترشيد استهلاك المياه التي عرضها في السوق.